كتاب صدر مؤخرا للدكتور سامح إسماعيل، الباحث والمحاضر بمؤسسة الدراسات الفكرية المعاصرة.
كتاب مهم ومثير للجدل، وإن اختلفت معه في الكثير من النقاط. شرفت بمراجعته لغويا، وتصميم غلاف له، لكنه صدر بغلاف آخر كعادة تصاميمي المحظوظة التي لا تنشر في النهاية إلا هنا وعلى حبل غسيل شرفة بيتنا.
هذان مقطع مهم من الكتاب، لو كان لي أن أختار منه ما يوضع على الغلاف الخلفي لاخترته:
"كان مبدأ التفويض الإلهي محاولة من السلطة للتوفيق بين حاكمية الله وسلطة الإنسان -الحاكم- الذي ينوب هنا عن الذات العليا ويحكم بالوكالة عنها، ولم تكن الأمة هي مصدر تلك الوكالة ولم تفوض أحدًا بها، وإنما كان السيف وحده هو مصدر هذا التفويض وتلك الوكالة المغتصبة، وهو الأمر الذي لا يجد معاوية غضاضة في الاعتراف به، حيث يقول: "أما بعد، فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم، ولكني جالدتكم بسيفي هذا مجالدة". واتساقا مع ذلك نجد عبد الملك بن مروان يوصي ابنه الوليد وهو على فراش الموت: "إذا مت فشمر واتزر، والبس جلد النمر، وضع سيفك على عاتقك، فمن أبدى ذات نفسه لك فاضرب عنقه". إنها لغة القوة وسطوة السيف التي لا يعرف الحكام الآلهة وأنصاف الآلهة غيرها لضمان السيطرة والبقاء فوق عروش رفعت على الدماء.
كان مبدأ التفويض الإلهي يضمن بقاء هذه السلطة، ويعزز قدرتها على الحفاظ على وجودها في مختلف الظروف التاريخية، وقد كانت هذه الفكرة تفرض نفسها بشكل كبير على المجتمع الإسلامي، وربما كان العقل الجمعي يرى فيها ملجأً يوفر له نوعًا من الحماية الداخلية والأمن المعنوي تجاه القهر والإجراءات التعسفية للسلطة القائمة كنوع من الحيل الدفاعية تحقيقًا للتوازن السيكولوجي والاستقرار الاجتماعي، وتبريرا للضعف والخضوع، وهو أمر مازال العقل الجمعي العربي يحتفظ به إلى يومنا هذا تجاه حكامه الذين أصبحوا هم الآخرين أنصاف آلهة".
وهذا أحد هوامش الكتاب (ورد في سياق الحديث عن مكانة المرأة في الإسلام، وفي المجتمعات الأوروبية):
"(*) أقر مجمع ماكون اللاهوتي أن المرأة تخلو من الروح الناجية باستثناء مريم العذراء، وفي هذا السياق عقد الفرنسيون مؤتمرا سنة 586م للبحث في شأن المرأة: هل لها روح أم لا؟ وإذا كانت لها روح هي روح حيوانية أم روح إنسانية؟ وفي النهاية، وبعد جدل طويل قرروا أنها كائن خُلق لخدمة الرجل فحسب، وكان البرلمان البريطاني قد أصدر قرارا في عهد هنري الثامن يحظر على المرأة أن تقرأ "العهد الجديد" باعتبارها كائنًا نجسًا، وكان القانون الإنجليزي حتى عام 1805م يمنح الرجل حق بيع زوجته مقابل ستة بنسات".
جروب الكتاب على الفيس بوك
